كود الرباط//

عبّر الائتلاف المغربي والشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك، عن ترحيبهم الكبير بالقرار الملكي الذي شمل 23 سجينا محكوما بالإعدام ضمن لائحة العفو الصادرة يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2025، واصفين الخطوة بأنها “نبيلة وإنسانية”، وتجسد “تكريما صريحا للحق في الحياة، وتخفيفاً من المعاناة الإنسانية المرتبطة بممرات الموت”.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يشكل محطة جديدة ضمن مسار حقوقي مغربي يتجه، وفق تعبيره، نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، وهو ما تترجمه – حسب المصدر ذاته – خطوة المغرب التصويت الإيجابي في دجنبر 2024 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة.

وجاء في البلاغ أن العفو الملكي، إلى جانب قرارات سابقة مماثلة، يُعتبر “رسالة تقدير وتفاعل إيجابي مع مجهودات المناهضين والمناهضات لعقوبة الإعدام”، كما يعكس فهماً دستورياً وحقوقياً وأخلاقياً متقدماً للمادة 20 من الدستور، التي تنص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحميه القانون‘‘.

واعتبر الائتلاف أن استمرار عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، سواء المدني أو العسكري، يمثل عائقاً أمام تطور العدالة الجنائية، لما لهذه العقوبة من “ارتباطات بالتعذيب، والعزلة، والممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية للإنسان، والتي تعد انتهاكات يعاقب عليها القانون وطنياً ودولياً‘‘.

كما دعا الموقعون على البلاغ إلى “توسيع الاستفادة من العفو لتشمل جميع المحكومين بالإعدام”، مؤكدين على ضرورة “تسريع عملية الملاءمة التشريعية مع التوجه الحقوقي العالمي، حتى يصبح المغرب دولة دون عقوبة إعدام، بدستور ديمقراطي وتشريع منسجم مع التزاماته الدولية‘‘.

وشدد البلاغ بالتأكيد على أن المغرب قادر على بلوغ هذه المرحلة المتقدمة، بالنظر إلى ديناميته الحقوقية، والتزاماته الأممية، ووجود رأي عام وطني متفهم لأهمية إلغاء هذه العقوبة في بناء عدالة جنائية إنسانية وحديثة.

ووقع على البلاغ كل من الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام – عبد الرحيم الجامعي، شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام – لبنى الصغيري، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام – نعيمة الكلاف، شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام – مصطفى العراقي، شبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام – مليكة غبار، شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام – نادية بنحيدة.