استغربت فعاليات حقوقية من هيئات مختلفة ما وصفته بـ"تجميد وتعطيل" قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة مجموعات مختلفة من سجناء ما يعرف بالسلفية الجهادية. مصدر الاستغراب ينبع من كون مسؤولين رسميين أكدوا أن قرار العفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين حسم وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتكفل بتنفيذ هذا القرار بتنسيق مع المنظمات الحقوقية التي تتبنى ملفات المعتقلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم ومجموعاتهم، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الحقوقية المقربة من الإسلاميين فيما يتعلق بمسألة المراجعات الفكرية مع السجناء المؤمنين بأفكار السلفية الجهادية. استياء حقوقيين مغاربة بلغ أوجه عندما غادروا سجن سلا قبل أيام دون أن يعود معهم المعتقلون السياسيون الخمسة المتابعون ضمن ملف بلعيرج، بعد انتشار إشاعة إطلاق سراحهم بقوة، علما أن حميد نجيبي المعتقل السياسي السادس ضمن المجموعة أنهى مدة عقوبته السجنية السنة الماضية. مصطفى المعتصم عبد الحفيظ السريتي ومحمد أمين الركالة يخوضون منذ يومين إضرابا عن الطعام للاحتجاج على استمرار اعتقالهم، فيما بعث ماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى المجتمعين في الدورة الأخيرة لهذا المجلس قبل أيام يعبر فيها عن "تثمينه لبوادر التحول نحو زمن الديمقراطية في إطار عقد وطني جديد"، على حد تعبير البيان الصادر عن هذا الاجتماع. وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمحامين أبرزوا عددا من الخروقات القانونية والأحكام "الظالمة" في حق مجموعة من المعتقلين الإسلاميين بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، نفس الشيء بالنسبة للمعتقلين السياسيين وغير السياسيين في ملف بلعيرج.