عمـر المزيـن – كود///

يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، خلال الأيام القليلة المقبلة، في استنطاق الرئيس السابق لجماعة لبلدية الشماعية بإقليم اليوسفية ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة.

وجاء إحالة الرئيس السابق لبلدية الشماعية والمقاول على قاضي التحقيق، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها القضائية وأحالت نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في المتهمين.

وتأتي هذه المطالبة بإجراء تحقيق على خلفية صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم، وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني وقضت تبعا لذلك محكمة الإستئناف الادارية بمراكش بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

ويتعلق الأمر بصفقة عدد 2016/10 والمتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي “لخميس زينة” التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة 277000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات أي ما مجموعه 9.972000 درهم، على أساس استخلاص واجب استغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا إلى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016، إلا أن التجار رفضوا ذلك وهو ما جعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008.

المقاولة نائلة الصفقة سارعت إلى مقاضاة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين (قرار 2008 وقرار 2016)، وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ 480.000 درهم.