كود طنجة//

فضيحة كبرى قد تتفجر في جماعة طنجة خلال الأسبوع المقبل بعد وقوف سلطات الداخلية على تبخر أموال ضخمة من تمويل البنك الدولي لمشاريع وهمية كانت المدينة في أمس الحاجة إليها، وكانت مرتبطة بمشاريع الكفاءة التدبيرية للبنية التحتية ونجاعة التدبير المرتبط بالطاقة والمياه.

وكانت دفعة أولى بقيمة 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم) قد توصلت لها جماعة طنجة وصرفت في عهد العمدة السابق في مشاريع لا توجد على أرض الواقع؛

ودفعة ثانية بقيمة 70 مليون درهم (سبعة ملايير سنتيم) صرفت في عهد العمدة الحالي منير ليموري ولم يجد خبراء البنك الدولي أي أثر حقيقي وواقعي لها.

كانت هاته المشاريع تهم كفاءة تدبير المشاريع والنجاعة الطاقية وتحسين قدرة تسيير قطاع التطهير السائل وترشيد استهلاك الطاقة والماء الصالح للشرب.

لذا يتساءل الرأي العام بطنجة عن مآل هاته المشاريع وعن نتائجها على أرض الواقع.

كما تتساءل مكونات المجتمع المدني بطنجة عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها في حق المدير العام السابق للمصالح والمستشار الخاص للعمدة الحالي منير ليموري، والذي كان هو المخاطب الرئيسي والرسمي للبنك الدولي والمشرف بشكل شخصي على تنزيل هذا البرنامج وهل يتورط أيضا النائب الأول السابق للعمدة محمد أمحجور في الفضيحة.

وكان خبراء البنك الدولي قد صُدموا من غياب أي أثر للمشاريع التي تم تمويلها بوساطة من وزارة الداخلية، مما دفع السلطات لإيفاد لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بعد أقل من 48 ساعة، والتي توجد بدورها في مأزق كبير، على اعتبار أن تفجر هاته الفضيحة وتأكيدها سيدفع البنك الدولي لتوقيف برامج تمويله لعدد من المدن الكبرى بالمملكة، والتي سبق أن استفادت من عشرات الملايير الموجهة لمشاريع البنيات التحتية والنجاعة الطاقية.