عمر المزين – كود///

تأكيدا لما نشرته “كود” في مقال سابق حول تورّط أحد المسؤولين الأمنيين المعروفين بمدينة فاس، في قضية توقيف نائب مزيف لوكيل الملك، تم أمس الأحد إحالة هذا الأخير رفقة المتهم الرئيسي في هذه القضية على النيابة العامة المختصة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس استمعت إلى موظف الشرطة في محضر قانوني، قبل أن يتم تقديمه رفقة شريكه الذي كان ينتحل صفة نائب وكيل الملك للإيقاع بأحد المتقاضين.

وقررت النيابة العامة بعد استنطاق المتهمين، حسب مصادر “كود”، إيداعهما السجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مع إحالتهما على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهما زوال اليوم الاثنين من أجل “النصب وانتحال صفة مهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ” بالنسبة للمتهم الرئيسي وشريكه الشرطي من أجل “المشاركة في النصب، استغلال النفوذ، انتحال صفة”.

وجاء تفجير هذه القضية بناءً على شكاية تقدم بها أحد المواطنين يؤكد تعرضه للنصب من طرف المتهم الأول الذي ادعى أنه نائبا لوكيل الملك، فيما كشف البحث المتواصل معه أن أحد الأمنيين المعروفين يحمل رتبة عليا بالمدينة كانت له علاقة مع هذا الأخير، قبل أن يتم البحث معه وإيداعه السجن.

وتبين أن المتهم الأول كان يعمل كعون بشركة للمناولة بالمحكمة التجارية بفاس، ومتزوج من أستاذتين الأولى تعمل ببولمان والثانية بمدينة فاس.

هذه العملية تأتي في وقت تُواصل فيه النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بفاس حملتها الشرسة على ظاهرة “السمسرة القضائية” بعدما توصلا بمعلومات دقيقة حول وجود أشخاص يتدخلون في قضايا معروضة على القضاء.

وأكدت المصادر نفسها أن الحملات المكثفة على ظاهرة “السمسرة القضائية” لا زالت متواصلة من طرف النيابة العامة، وذلك بتنسيق تام مع المصالح الأمنية الموازية.