عمر المزين – كود///

تأكيدا لما نشرته “كود”، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأحد، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس التي جرى ترحليها من طرف السلطات الإماراتية لكونها كانت تشكل أمر دولي بإلقاء القبض.

وقالت مصادر “كود”، إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أحالت المعنية بالأمر على النيابة العامة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها بهدف تعميق البحث وتحديد باقي المشتبه فيهم المحتملين معها، في انتظار إعادة تقدميها صباح يوم غد الإثنين.

وكانت سارة خضار قد غادرت التراب الوطني، على خلفية تورطها ضمن المتهمين في ملف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية، وتوقعت مصادرنا أن يتم تقديمها أمام الوكيل العام للملك يوم الإثنين المقبل بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها.

مصادر “كود” كانت قد توقعت أن يتم البحث مع المعنية بالأمر حول ظروف وملابسات فرارها طيلة هذه المدرة خارج التراب الوطني وتنقلها بين تركيا والإمارات العربية، بالإضافة إلى الشواهد الطبية التي كانت تبعثها بين الفينة والأخرى إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة سايس، زاعمة أن غادرت البلاد من أجل تلقي بعض العلاجات.

وتقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة.

وتعتبر سارة العلبة السوداء وكاتمة أسرار كل من النائبين البرلمانيين السابقين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري اللذين يقضيان حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي.