عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، تأخير أولى جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية متابعته في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، قررت تأخير محاكمة حامي الدين إلى جلسة 25 نونبر المقبل، من أجل استدعاء الخمار الحديوي الشاهد الوحيد في هذه القضية التي تعود إلى أزيد من 31 سنة.

وجاء تعيين ملف حامي الدين من طرف الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد حوالي سنة من إدانته ابتدائيا في ملف آيت الجيد الذي قتل في مواجهات دامية اندلعت بين طلاب يساريين وطلاب إسلاميين في التسعينات من القرن الماضي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت الحكم على عبد العالي حامي الدين من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا تم الحكم على حامي الدين بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد تعويضا قدره 20000.00 درهم وبأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وكان المحامي عمر حالوي، عن هيئة دفاع حامي الدين، قد اعتبر أن الحكم الصادر في حق موكله خلال المرحلة الابتدائي لا يرضي هيئة الدفاع، وسيتم استئنافه”، فيما اعتبر المحامي الوزاني محمد بن عبد الله الوزاني منسق هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني أن إعادة تكييف التهم التي حكم بها حامي الدين جانب الصواب.