عمـر المزيـن – كود///

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس ارتكبوا تلاعبات خطيرة قادتهم إلى السجن المحلي بوركايز.

وعلمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير محاكمة المتهمين الثلاثة إلى غاية 4 أبريل المقبل، بعدما تقدم دفاع الوكالة بملتمس يهدف إلى تمكينه من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون الثلاثة من طرف الوكيل العام للملك من أجل “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به و تزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير”.

وكانت لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة قد كشفت عن التلاعب في النظام المعلوماتي من طرف المستخدم “مصطفى.ا” بواسطة رقم المتدخل الخاص وبفعل هذه الأفعال المرتكبة من طرفه تم تفويت مبالغ مالية مهمة على الوكالة عبارة عن رسوم والمقدرة في مبلغ مالي قيمته 415.000 درهم.

كما وقفت اللجنة على معطيات خطيرة، حيث كشفت أنه تم تفويت مبلغ 138.252,58 درهم على خزينة الوكالة، بعدما تم ربط مستودع للتخزين الخاص بأحد المتهمين الذي تقرر حفظ المسطرة في حقه، وكذا إحدى الفيلات لأحد المتهمين الذي بدوره حفظت المسطرة في حقه.

واعترف المتهم “مصطفى.ا” أن رقم المتدخل الخاص به هو نفسه الذي استعمله في تغيير العنوان أو رقم الدولة أو هما معا في حالات المشتركين المستفيدين من عدادات الماء والكهرباء بلائحة المشتركين التي تم التلاعب فيها، والتي تم الوقوف عليها من طرف لجنة المراقبة الداخلية.

وأثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية اعترف أيضا بتسلمه مبلغ 20.000 درهم من “ياسين.ا” وسلمها للمتهم الرئيسي “حسن.ا” الهارب خارج التراب الوطني المعروف لديه بمساعدته للأشخاص الراغبين في ربط بناياتهم بعداد الماء والكهرباء مقابل مبالغ مالية.