عمر المزين – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 17 مارس الجاري، تأخير أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع  سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، وذلك للاشتباه في تورطها في تهم تتعلق بـ”المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قررت تأخير القضية إلى جلسة 24 أبريل المقبل من أجل استدعاء الشهود والمصرحين.

وكان سارة خضار قد اعترفت خلال الاستماع إليها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، بعدد من الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة توليها المسؤولين بالمقاطعة المذكورة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت مصادرنا أن المعنية بالأمر اعترفت بأنه وبالرغم من علمها بأن هناك مجموعة من المخالفات في مجال التعمير بخصوص البنايات فقد استشارت في الموضوع، حيث تم التأكيد لها بأنها لا تتحمل أية مسؤولية في الموضوع، وهذا ما جعلها تقوم بالتوقيع على مجموعة من رخص السكن بالرغم من علمها بارتكاب مخالفات في البنايات.

كما أضافت سارة، التي تعتبر العلبة السوداء وكاتمة أسرار البرلمانيين السابقين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري، بأنه كانت توقع على رخص السكن بالمنصة الإلكترونية أثناء تواجدها بدولة تركيا.

ولم تدلي المتهمة الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بأية إجابة على تصريحات البوصيري بخصوص ابتزازها للراغبين في الحصول على رخص السكن، مقابل رشاوى تتوصل بها، والمعاينات الأولية التي القيام بها من جهة ثانية.

وأكدت المعانيات أن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين توصلوا برخص السكن، لم تكن تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، حيث أنهم لم يحترموا التصاميم المرخصة منذ بداية الورش، ومع ذلك توصلوا برخص السكن، لا سيما بتجزئة منزه سايس التي تعرف زخما في عدد المخالفات المسجلة، تصب في اتجاه صدق تصريحات البوصيري.

ولم تدلي المعنية بالأمر، حسب مصادر “كود”، بأي تفسير لما آلت إليه الأبحاث والتحريات المنجزة، والتي أبانت بأن السلطة المحلية قامت برصد مجموعة من المخالفات، وقامت بزجر المخالفين، لكن مع ذلك تم تمكين أصحابها من رخص سكن التي قام بتوقيعها.

بالإضافة إلى ذلك، لم تدلي سارة بأي تفسير لما جاء في تصريحات خطيبها السابق هشام لبيض في محضر أقواله، حيث أفاد بأنه طلب من البوصيري التدخل له من أجل الحصول على رخصة الثقة، إلا أن هذا وجهه إليها من أجل التدخل له للحصول على رخصة الثقة.

أكثر من ذلك، لم تدلي المعنية بالأمر بأي تفسير مقنع لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الآجال التي فاقت 15 يوما عندما تمت مواجهتها بالأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة، والتي تم التوصل من خلالها من مقاطعة سايس بجدول يتضمن مجموعة من الأشخاص تم التماطل من طرفها من أجل إمضائها على رخص السكنى الخاصة بهم.

واعترفت سارة بأن التوقيع الوارد بالمراسلة التي قامت بإرسالها إلى رئيس المجلس الجماعي بمقاطعة سايس والمؤرخة بإسطنبول في تاريخ 24 دجنبر 2023، والتي قامت بتبليغه من خلالها بأنه يتعذر عليها حضور أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2024 بسبب ظروفها الصحية المتردية، لا يخصها.

كما أقرت أثناء مرحلة البحث التمهيدي معها بـمه فقط قامت بكتابتها وإرسالها إلى والدها الذي قام بإعادة كتابتها كاملة بالحاسوب ووقع بدلها في المراسلة ثم أدلى بها لمقاطعة سايس دون حضورها.

ولم تدلي سارة باي تفسير حول الشهادتين الطبيتين من مصحة “تشيفري المجدية كوي الخاصة”، والتي تم ترجمتها من طرف مكتب الترجمة Service And CCOMPAGNEMENT SARL”، والتي تم تصحيح إمضاء المكلف بالترجمة بتاريخ 2024/01/04 بمقاطعة حسان الرباط.

وتوصلت مقاطعة سايس بالشهادة الطبية المترجمة بتاريخ 2024/01/03 تحت عدد 70 بمكتب الضبط التابعة للمقاطعة، مما جعل المقاطعة تشكك في صحة الإمضاء على اعتبار أن تاريخ تصميم الإمضاء كان بعد تاريخ توصل المقاطعة بالشهادة، وهو ما أكده مدير مصالح مقاطعة سايس احمد اعمير، واكتفت بأن الشهادتين أرسلتهما خلال تواجدها بتركيا، وقد كلفت والدها من أجل القيام بإجراءات الترجمة.