كود فاس//
أجّلات الهيئة القضائية فغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض فمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 25 نونبر، الشروع فمحاكمة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ومتهمين آخرين معاه. هاد التأجيل جا حيث بعض المحامين ديال المتهمين ما حضروش، وحتى دفاع المطالب بالحق المدني تغيّب.
وكانت غرفة الجرائم المالية فمحكمة الاستئناف بفاس حكْمات قبل 3 سنين بإدانة الرئيس السابق للجامعة بسنتين ديال الحبس النافذ، وغرامة كتوصل لـ20 مليون سنتيم، بتهمة “تبديد أموال عامة”. وفنفس الوقت، أيدات الهيئة القضائية حكم البراءة فحق ثلاثة موظفين لي كانوا متابعين فالقضية.
وفالدعوى المدنية، قررت المحكمة تلغي الحكم لي كان صادَر فمرحلة سابقة بخصوص عدم الاختصاص، وحكمات على الرئيس السابق للجامعة يخلّص تعويض للطرف المدني وصل لـ40 مليون سنتيم.
ويذكر أن هاد المتابعة بدات بعدما توصّل الوكيل العام للملك فاستئنافية فاس بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، لي وقفات على اختلالات مالية فميزانية مركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل فالفترة ما بين 2010 و2014.
