أجلت محكمة الإستئناف بأسفي صبيحة يوم الخميس 11غشت الجاري النظر في قضية إحراق المقاضعة العاشرة بالقليعة  وتخريب كومسارية( الدائرة الامنية ) بحي كاوكي والتي يتابع فيها ستة عشرة متهما في حالة إعتقال من ضمنهم قاصران 
 
القضية تم تاجيلها الى غاية 25 غشت من هذا الشهر من أجل إعداد الدفاع ، والجديد في القضية أن مكتب الوطني للسكك الحديدية نصب نفسه كطرف في الحق المدني كما علمت " كود " ان مكتب الشريف للفوسفاط سيطالب بالحق المدني كدلك .
 
وقد رفعت عائلات المعتقليين والجمعيات الحقوقية أمام محكمة الإستئناف بأسفي شعارات منددة بالمحاكمة حيث ردد المتطاهرون "حتشعل حتشعل خدو البوليس او جيبوا العسكر "  " البراني خدمتوه او ولد البلاد عتقلتوه" 
هذا ويتابع المتهمون بالتهم  عرقلة سير قطارو وإضرام النار في مؤسسات عمومية  وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغيرو تكوين عصابة إجرامية والتجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وعلى هامش المحاكمة في السياق ذاته فقد اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان باسفي بيان 
 
يحمل عنوان "أطلقوا سراح أبنائنا فأنتم قبل غيركم متأكدون من براءتهم"ويقول البيان بدل تشغيل العاطلين قمعوهم، بدل احترام حق التنظيم وحرية التعبير اعتقلوهم، بدل توفير الأمن وحماية السكان هجمت قوات حفظ الأمن على السكان ورجمتهم بالحجارة، بدل التحقيق في الأسباب والدوافع وتحديد المسؤوليات قاموا بالتحقيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكونها طالبت بفتح تحقيق، بدل اعتقال الجلادين اعتقلوا الضحايا، بدل محاكمة المتورطين يحاكمون الأبرياء….ويتساءل البيان نفسه "هل هذا هو التنزيل العملي للدستور الجديد الذي وعد باحترام الحريات وقيام دولة المؤسسات وتلبية الحقوق والحاجيات؟ هل هذا هو التحضير للانتخابات التي ستنقل المغرب من زمن القمع والقهر إلى زمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ "
 
وختم البيان ّكلنا مع الشباب العاطل في نضاله من اجل الحق في الشغل أو التعويض عن البطالة.كلنا مع إجلاء القوات الأمنية من الأحياء السكنية ورفع حالة العسكرة المضروبة على المدينة. كلنا مع حق السكان في التعويض عن الأضرار الاقتصادية والبيئية التي خلفتها المعامل الكيماوية. أطلقوا سراح أبنائنا، لن نتخلى عن فلذات أكبادنا، لن نتخلى عن فلذات أكبادنا…." حسب قول البيان