أنس العمري -كود///

قررات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، وللمرة السادسة تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية 9 يناير الجاري.

والقرار تخدا بناء على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، لي منصبة نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية.

ومتابع وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.