قال بيان لاتحاديي 20 فبراير إن الوضع الحالي يستوجب “الانخراط الكامل في تغيير وإصلاح الوضع المغربي ومناهضة كل أشكال الفساد السياسي والقطع مع الاستبداد لبلوغ دولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة، الحرية والحداثة”.
وأكد ناشطو 20 فبراير من الاتحاد الاشتراكي أن الإصلاحات المعلن عنها مؤخرا تبقى دون تطلعات الشعب المغربي” وأنها “لا يمكنها أن تخرج المغرب من زمن الاستبداد والتخلف إلى التقدم والازدهار والكرامة”.
وأوضح البيان أن “المرحلة لم تعرف تغييرات حقيقية تضمن الفصل بين السلط وتحقق الملكية البرلمانية الحقيقية بحيث يجعل الحاكمين والمشرعين ينبثقون من صناديق الاقتراع وتجعل من القضاء سلطة مستقلة وتضع كل المؤسسات أمام المساءلة والمحاسبة من لدن المواطنين”.
وسجل اتحاديو 20 فبراير استمرار الفساد والرشوة واستفحال مظاهر الفقر، الهشاشة والبطالة دون برامج حقيقية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة وانتشار اقتصاد الريع وغياب النقاش العمومي الديمقراطي حول قضايا المغاربة في الإعلام العمومي.
وأدان اتحاديو 20 فبراير “المطلق للقمع الذي تعرض له شباب حركة 20 فبراير إثر الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة بعد الاحتجاجات السلمية للحركة” و”تشبثهم بحركة 20 فبراير كحركة سلمية مناهضة للفساد والاستبداد من أجل إنهاء نظام المخزن وبناء الملكية البرلمانية الحقيقية”.
ودعوا الاتحاديين “إلى عدم التصويت على المفسدين وسماسرة الانتخابات الذين اعتادت قيادة الحزب تزكيتهم، وأوضحوا أنهم سينشرون لائحة بأسماء مرشحين اعتادت قيادة الحزب تزكيتهم في حين أنهم لا يربطهم رابط بالاتحاد الاشتراكي ومشروعه الاشتراكي الديمقراطي”.
