كود الرباط//

أخبرت رئاسة مجلس المستشارين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بتوصلها بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية بخصوص القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وحسب الوثيقة الرسمية المؤرخة في 9 يناير 2026، فإن رئيس المحكمة الدستورية أفاد رئاسة المجلس بأن المحكمة توصلت بإحالة من خمس ملا أعضاء بمجلس النواب، يطعنون من خلالها في دستورية القانون رقم 26.25، وذلك قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أنه، وطبقاً لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يمكن للسيدات والسادة أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية أو الأعضاء غير المنتسبين، الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية حول القانون موضوع الإحالة.

وحددت رئاسة المجلس آخر أجل لتلقي هذه الملاحظات في يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، على أن يتم توجيهها، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.

وأشارت المراسلة إلى أنه تم، لهذا الغرض، إرفاق نسخة من القانون المحال قصد تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم في إطار المسطرة الدستورية الجاري بها العمل.