كود الرباط//

الإحصاء ديال 2024 خلق نقاش سياسي وقانوني، من واحد الجهة شفنا الفاعلين الأمازيغ كيطالبو باش ميكونش إقصاء للغة الأمازيغية، ومن جهة ثانية بعض الأصوات المحسوبة على التيار الإسلامي واليسار كيقولو بلي كاينة إشكالات حقوقية مرتبطة بالحق في عدم المشاركة وجبدو نصوص قانونية بهاد الخصوص.

أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، دعا المواطنين للمشاركة بكثافة، حيث “ماشي غير واجب وطني ولا حيث كيعاقب القانون على لي مبغاش يشارك”، خلال الندوة الصحفية للي نظمات المندوبية الخميس اللي فات.

وأوضح الحليمي: “بلي التجاوب مع المشرفين على الإحصاء هو شهادة وإعلان الانتماء للمجموعة الوطنية”، مضيفا: “يلا مبغيتش تجاوب وتسد الباب على مالين الإحصاء كتخلي راسك خارج المجموعة الوطنية”، وذلك في حديثه عن رفض بعض الأغنياء والمرفحين من التجاوب مع المشرفين على الإحصاء.

وبغض النظر عن العقوبات التي تنتظر الرافضين لـ”عملية الإحصاء”، فإن قضية الإحصاء تتجاوز بعض النصوص القانونية (بحال القانون المنظم للإحصاء للي متبدلش منذ 1971) وهي قضية وطنية حساسة وعندها مكانة خاصة عند ملك البلاد.

اللي كيأطر عملية الإحصاء، وفق مسؤول بالمندوبية السامية للتخطيط، هو الرسالة الملكية والدستور، بحيث أن الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، ف 20 يونيو 2024، كانت واضحة ودعات للتعبئة الشاملة لإنجاح الاحصاء.

وقال الملك محمد السادس في الرسالة: “ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة  الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال”.

وأضاف الملك “ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا”.

بخصوص العقوبات لي كتسنا الرافضين للمشاركة في الإحصاء، فهي كثيرة، تقدر توصل للإخلال بالنظام العام والمس بالمؤسسات أحيانا، لأن هناك قوانين كثيرة تتعلق بالخدمة العمومية ماشي فقط الإحصاء (باعتباره كذلك خدمة عمومية مؤقت).

ولكن لي عجيب وغريب، هو أن  القانون المنظم للإحصاء من 16 يونيو 1971 متبدلش، وهادي مسؤولية الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، قانون متبدلش ومتطورش.

الفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي،  كتهضر على العقوبة بالنسبة لي مبغاش يتجاوب مع الإحصاء، وفيه عقوبة بين 10 و120 درهم. ولكن هذا غير جزء بسيط من العقوبات وكاينين عقوبات اخرى مرتبطة بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمؤسسات.

مصدر مسؤول قال لـ”كود”: “ميمكنش نهضرو على عملية وطنية بمنطق العقوبات، شفنا ف “كوفيد” ملحمة المغاربة واستجبوا للملك وحافظوا على سلامتهم وعائلاتهم، وشفنا الملحمة ديال المغاربة ف الزلزال، هكا المغاربة ديما كتلقاهم فالقضايا الكبرى حاضرين بقوة ومور الملك”.

يشار بلي، كيف ديما، السلطات المحلية بدات التعبئة فالجبال والأقاليم والقرى والتجمعات السكنية، حتى أن مجموعات الواتساب لإقامات كثيرة كينشرو أهمية المشاركة والتعاون مع فرق الإحصاء.