عمـر المزيـن – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يوم السبت 9 مارس الجاري، إيداع موظفي شرطة وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، السجن المحلي بوركايز، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي.

وقالت مصادر “كود” أن الأمر يتعلق بـ”عبد الله.ع” دركي برتبة رقيب، و”أنوار.ا. دركي برتبة مساعد، و”يونس.ا” مقدم شرطة رئيس و”طارق.ص” مقدم شرطة، و”يوسف.ا” مقدم شرطة، و”محمد.ز” حارس أمن، و”حمزة.ب” مخزني، و”محمد.ا” مخزني.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العام للملك قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم أجل “الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المشتبه فيهم على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، إلى جانب عناصر أخرى من القوات المساعدة تمت إحالتهم على ثلاثة دفعات خلال الأسبوع الجاري على خلفية تورطهم جميعا في قضايا تتعلق بالتهجير السري وتصدير المخدرات للخارج.

وذكرت مصادرنا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحريات معمقة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.