عمـر المزيـن – كود///

قالت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إقليم بولمان يشكل استثناء في سياسة خلق منظومة صحية متكاملة ومتطورة ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين وتضمن حق العلاج.

وأشارت إلى أن الإقليم يعرف تراجعا كبيرا ومهولا في قطاع الصحة، حيث إن العديد من الدوائر الصحية بدون تغطية طبية. وتحدثت عن تراجع عدد الأطباء العامون بالإقليم من حوالي 50 طبيب عام إلى أقل من 20 طبيب عام  وجل المراكز الصحية بدون تغطية طبية.

المعطيات التي أوردتها النقابة تفيد بأن المركز الصحي تانديت يعمل به طبيب واحد متعاقد لأكثر من 30 ألف نسمة “أكبر جماعة قروية” مع الخدمة الإلزامية. والمركز الصحي تيساف بدون طبيب عام. ولا يوجد أي طبيب عام في المركز الصحي الحضري أوطاط الحاج، ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى ابن احمد الميسوري، والذي لا يوجد فيه أي طبيب عام باستثناء متعاقدين.

النقابة ذكرت أيضا، بأن المركز الصحي ولاد ملوك بدون طبيب عام. وذهبت إلى أن المركز الحضري بميسور بدون أطباء عامون مما يخلق الاكتظاظ بمستعجلات المستشفى الإقليمي. أما المستشفى الإقليمي بميسور فيشتغل به أربع أطباء اثنين منتقلين واثنين في إطار التعيين المؤقت.

كما سجلت أن المركز المرجعي للصحة الإنجابية بدوره بدون طبيب، والمركز الصحي الحضري لقصابي به طبيب منتقل، والمركز الصحي ويزغت بدون طبيب، والمركز الصحي ألميس مرموشة بدون طبيب.

النقابة تساءلت عن الكيفية التي سيتم بها تنزيل الورش الملكي للنهوض بقطاع الصحة في ظل هذا النقص الحاد في الموارد البشرية وهذا التهميش الذي يطال إقليم بولمان. ودعت إلى تعويض جميع الأطباء العامون المنتقلون وتغطية الخصاص في جميع الدوائر الصحية ورد الاعتبار لهذا الإقليم ولساكنته، مؤكدة رفضها تغطية الخصاص بالأطباء الداخليين أو عن طريق التعاقد.