عمر المزين – كود///

ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بفاس، ممارسات قضائية فضلى (تجعل الحقوق ومبادئها الكونية في صلب مقاربة التعاطي مع القضايا المعروضة) وتحث على أولوية استناد الأحكام أيضا لالتزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الجوهرية

وجاء ذلك في ترافع حقوقي لرئيسة المجلس من أجل تعزيز العدالة وضمان احترام الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقيات الرئيسية التي صادق عليها المغرب، بمناسبة افتتاح ندوة دولية حول موضوع “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، تحتضنها فاس العالمة يومي 14 و15 فبراير الجاري، من تنظيم هيئة المحامين بفاس والاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

فعلية الإعمال، تقول بوعياش، تقتضي أن تصبح الحقوق واقعا ملموسا يوميا وممارسة “في قاعات المحاكم، في مكاتب الاستنطاق والبحث، في مرافعات المحاميات والمحامين، وفي كل إجراء ذات صلة بحقوق الأفراد وحرياتهم”.

وأضافت: “أن مدى احترامنا لحقوق الإنسان “يقاس أيضا بفعالية الإجراءات القضائية لإنصاف الضحايا”، وهو ما لا يقتصر فقط على منع الانتهاكات ومعاقبتها، بل أيضا على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى الإعمال الفعلي والتزام المؤسسات بفعليتها والتحسين المتواصل لفرص الولوج إليها”.