عمر المزين – كود///

كيوجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورشة حول موضوع: “العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال (الجبل والواحات والساحل)”.

وحسب بلاغ للمجلس، فإن هاد الورشة، التي ستفتتح أشغالها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كتهدف إلى مناقشة التفاوتات المجالية واستكشاف حلول عملية تثمن خصوصيات كل مجال كمدخل للتنمية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ وندرة الموارد والتحولات السوسيو-اقتصادية.

كما تقترح الورشة التفكير في إشكالية التفاوتات، من منظور العدالة المجالية باعتبارها مقاربة تركز بشكل قصدي على المظاهر المجالية / الجغرافية للتفاوتات وتحيل على نوع من التوزيع المجالي المنصف للموارد ذات القيمة الاجتماعية socially-valued resources ولفرص استعمالها.

وسيعمل المشاركون في الورشة على تقديم أفكار قابلة للتطبيق ومقترحات عملية قاسمها المشترك هو تحويل عوائق التنمية المرتبطة بخصوصيات المجالات الثلاثة المذكورة (الجبل الساحل، والواحات إلى فرص لتنميتها عبر تثمين هذه الخصوصيات وترصيدها من خلال برامج ومشاريع نابعة من هذه الخصوصيات وتحويلها إلى عوامل ذاتية للنجاح، facteurs endogenes de réussite وذلك باستحضار عدد من العناصر.

إن مفهوم العدالة المجالية، حسب أرضية الورشة، ينطوي على إعادة تعريف مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث يضفي عليهما طابعا مجاليا، ينبغي أخذه بعين الاعتبار في معالجة الإشكالات المتعلقة بمشاركة المواطنين في تدبير شؤون المجال أو المرتبطة بالولوج للحقوق الأساسية وفق صيغ وأشكال يتم تكييفها مع خصوصيات المجال.

كما سيتم التركيز على التفكير في الحلول المكيفة مع المجال، والتي تقوم على ترصيد خصوصياته، وفق مقاربة عمودية، تنصب على ترصيد خصوصیات كل مجال على حدة، وأفقية في الآن ذاته، تستحضر إمكانيات التكامل بين مختلف أشكال المجال (جبال، واحات، سواحل)، مع بناء المشاريع والمقترحات والأفكار القائمة على ترصيد الخصوصيات المجالية للجبل والواحة والساحل.