عمر المزين – كود//

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن “إرساء ضمانات تشريعية قوية لمنع التعذيب والوقاية منه ركن من أركان بناء دولة الحق والقانون.

وأضافت، خلال ورشة إقليمية حول  تعزيز الضمانات التشريعية لمنع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، أن “التداول في في الموضوع هو في الحقيقة ليس فقط نقاش وتداول حول مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما فيها تدابير إجراءات ضمان منع وقوع التعذيب وسوء المعاملة، كيفما كانت الظروف والملابسات، بل هو نقاش يمس في جوهره وفلسفته ضمانات بناء مجتمع يضمن كرامة الإنسان ويصون حقوقه، ويشكل إطارا معنويا وقانونيا  لتحقيق الإنصاف والعدالة”.

وذكرت بحضور كل من مدير المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان، ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قائلة: “لنجعل من 2025 سنة اكتمال المصادقة الدولية الشاملة على اتفاقية منع التعذيب”.

وأضافت: “لا كرامة ولا إنسانية ولا مواطنة في دولة او دول لا تلتزم بالحد الادنى من الالتزام بمنع التعذيب وحظره. وندعو الى التعبئة والترافع لدى 11 دولة موقعة على البروتوكول الاختياري للمصادقة عليه. ف93 دولة فقط مصادقة على البروتوكول، من أصل 104 دولة موقعة عليه”.

وزادت بوعياش: “نطمح  بهذا الترافع  احداث الدول  لآلياتها الوطنية للوقاية من التعذيب. 76 دولة تتوفر حتى الآن على مثل هذه الآلية، تحتضن أغلبها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان”.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أضافت: “أيام معدودة عن 76 سنة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأربعة عقود على اعتماد المنظومة الدولية لاتفاقية التعذيب… لم ننجح بعد، في تحقيق الإجماع الشامل ضد التعذيب… لنجعل 2025 سنة لتحقيق هذا الحد الأدنى… صونا للكرامة الإنسان ووفاء لها”.