كود الرباط//

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2020، أن الخدمات القنصلية تعاني من ضعف التمويل وقلة الموارد البشرية، وهو ما يؤثر على عمل القنصليات التي تتعامل مع ما يقارب مليون مغربي يعيشون بالخارج.

وأوضح التقرير المتوسط السنوي للميزانية المخصصة للقنصليات خلال الفترة 2015-2019 لم يتجاوز 470 مليون درهم، تمت برمجتمها في إطار الميزانية العامة و34 مليون درهم في إطار ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأفاد التقرير أنه تم استخدام الموارد المرصودة لتغطية الموظفين القنصليين بنسبة 73 في المائة (342 مليون درهم) ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 22 في المائة (102 مليون درهم)، أما نسبة الموارد المرصودة لتغطية نفقات الاستثمار فلم تتجاوز 5 في المائة (26 مليون درهم).

ويقول التقرير إن هذه الموارد المالية تحتاج إلى دعم لتحقيق أهداف تحديث الخدمات القنصلية، فخلال الفترة 2018-2019، بلغت الميزانية المرصودة لتمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة ببناء وإصلاح 6 مراكز قنصلية 48.98 مليون درهم .

التقرير كشف على محدودية الموارد المالية لتطوير مكاتب البعثات القنصلية، لي باقي بعاد على العصرنة والتحديث.

مجلس العدوي هضر كذلك على ضرورة ضبط معايير الانتقاء ديال العاملين فالقنصليات وقال خاص يتم تطويرها وكذلك ضبط التخصصات، وزارة الخارجية جاوبت على هادشي وقالت بلي كادير ليهم تكوينات عن بعد.

مجلس العدوي فرش ضعف التكوين فالقنصليات، وقال بأن خلال سنة 2019 بلغ عدد المستفيدين من التكوين المستمر فقط 284 مستفيد من أصل 1449 موظفا وعونا.
وأسفرت ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة الرفع من جودة الخدمات القنصلية، حيث أفاد التقرير بأن هاد الخدمات معندهاش رؤية شاملة. إضافة غياب رؤية استراتيجية للتواصل عن القنصليات.

ومن أصل 38 بناية قنصلية، فقط 20 لي هي لائقة لتقديم الخدمات، اضافة إلى ذلك البعثات القنصلية تحتاج إلى التجهيز بنظام معلومات لتدبير المواعيد. اضافة إلى غياب السرعة في اصدار الوثائق، يقول التقرير نفسه.

ويشكل مغاربة العالم 10 في المائة من مجموع سكان المغرب (حوالي 5 ملايين مغربي يعيشون بالخارج). حسب معطيات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.