عمـر المزيـن – كود//
مقترح قانون جديد قدمه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب حول “الجبل”. وجاء في مذكرته التقديمية بأن هذا المقترح يرمي إلى تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال سياسة عمومية لهذه المناطق، وإدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية، وتقليص الفوارق الترابية التي تعانيها المناطق الجبلية، والحد من نسبة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين، وحماية المنظومة البيئية الجبلية والتوازنات البيئية .
وذكرت المذكرة أن المناطق الجبلية القروية لم تستفد من التدابير التنموية، وظلت معظم التدابير في أغلب الأحيان قطاعية وتقنية صرفة، ولم تستفد من استهداف خاص بأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.
وقال الفريق الحركي إن العالم الجبلي لم ينل حظه بعد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من وجود ظهير خاص بتنمية العمارات القروية منذ بداية الاستقلال.
وأضاف أن مجموعة من المؤشرات تظهر أن الوضع مقلق بالمناطق الجبلية، رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض بالعالم الجبلي كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية، برنامج التزود بالماء الشروب، برنامج الكهرباء القروية.
واقترح الفريق الحركي “إدارة متكاملة للمناطق الجبلية وضمان تحكم أفضل في الإدارة واستخدام المناطق الجبلية من قبل ساكنة الجبل وإعادة تقييم مستوى الخدمات الجبلية وضمان استدامتها”.
