عمر المزين – كود///

أفاد التقرير السنوي الصادر عن المرصد العالمي للمياه، أن المملكة المغربية فالمركز الأول من بين الدول الـ11 التي وصلت إلى مستويات حرجة في مؤشر توازن المياه الجوفية.

وجاءت بلادنا، حسب التقرير المذكور، في قائمة ثماني دول عبر العالم التي “سجلت سنة 2024 أدنى مستويات سنوية على الإطلاق لمؤشر الغطاء النباتي (NDVI)، بجانب زيمبابوي وزامبيا ومالاوي وكمبوديا وبليز، وإيسلندا”.

فهاد الإطار وضح الخبير محمد بنعبو مدير المركز الوطني للأمن البشري والتغيرات المناخية أن “التغيرات المناخية تؤثر اليوم على توفير المياه ومؤشرات الأمن المائي للمواطن المغربي، وتزيد من المخاطر على الأرواح والبنية التحتية والنظم البيئية”.

كما سلط الخبير الضوء، في تصريحه لـ”كود”، على عدد من العوامل التي ساهمت في هذا الوضع منها عدم تهاطل الأمطار بشكل كاف، فترات طويلة من الجفاف، وزيادة في درجات الحرارة. النظم الهيدرولوجية العالمية، بما في ذلك أن سكان المغرب يتعرضون لضغوط متزايدة، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات الشديدة أو فترات من الجفاف لفترات طويلة.

واعتبر الخبير أن أنظمة المياه العالمية تتعرض حاليا لضغوط متزايدة مع تفاقم تغير المناخ؛ ما يتسبب في المزيد من الأحداث الجوية المتطرفة ويعطل دورة المياه، مضيفا أن “عام 2024 كان مليئا بالتقلبات، بما يتماشى مع الاتجاه المتصاعد لزيادة الفيضانات الشديدة، والجفاف الممتد، والظروف المتطرفة التي تحطم الأرقام القياسية حيث مع ارتفاع حرارة كوكب الأرض، تتصاعد تحديات المياه عاما بعد عام داعيا إلى دعم اتخاذ القرارات المستنيرة لحماية المجتمعات والبنية التحتية والنظم البيئية في المستقبل الذي يصبح أكثر تقلبا”.

كما أكد “التقرير أن هذا الوضع يشكل خطرا كبيرا على تحسين مؤشرات الأمن المائي والغذائي بشكل كبير، مما يزيد من المخاطر التي تهدد البنية التحتية والنظم الإيكولوجية السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة الموارد المائية وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية الاقتصادية، وخاصة في المناطق الريفية بالفعل معرض”.

وأطلق المرصد العالمي للمياه نداء عاجل للحكومات من أجل تنفيذ تدابير ملموسة للتخفيف من حدة تأثيرات أزمة المياه هذه.

وتوصي الوثيقة بما في ذلك إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، الاستثمار في البنيات التحتية المرنة، فضلاً عن تطوير حلول مبتكرة لمواجهة المستقبل وعدم اليقين بشأن المناخ غير المستقر بشكل متزايد ويتزامن هذا التقرير مع تقرير آخر صدر مؤخرا عن المفوضية الأوروبية بشأن التوقعات الزراعية أن المغرب قد يظل المورد الرئيسي للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2035.

ومع ذلك، فإن هذه التوقعات، حسب بن عبو لـ”كود”، تخضع للتغيرات في موارد المياه المتاحة، والتي تعتبر حاسمة لـلزراعة، ويهدف التقرير الأخير إلى توقع المشكلات المحتملة وحلها لضمان سلامة الغذاء.