كود الرباط//

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حركية انتقال التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، بين القطاعين العمومي والخصوصي، تميزت هذا الموسم الدراسي بنوع من التوازن، وذلك حسب النتائج الأولية لمعطيات الإحصاء المدرسي السنوي.

وأفاد الوزير بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي، بمجلس المستشارين، أن عدد التلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024/2023، بلغ ما مجموعه 85724 منهم 39690 إناث)، مقابل ما مجموعه 80376 (منهم 36532 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي 5348 تلميذ(ة) بين الموسمين الدراسيين 2023/2022 و2024/2023.

في المقابل، يقول بنموسى، بأن مجموع التلاميذ الوافدين من القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة ما مجموعه 66801 تلميذا وتلميذة (منهم 30134 إناث) برسم الموسم الدراسي 2024/2023 مقابل ما مجموعه 61482 تلميذا وتلميذة (منهم 27599 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022 أي بتسجيل زيادة حوالي 5319 ما بين الموسمين السالفي الذكر.

وتبعا لذلك، يوضح بنموسى، فهذه الحركية بين التعليمين العمومي والخصوصي، في صفوف التلاميذ تبقى مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية، التي عرفها بداية هذا الموسم الدراسي، على عكس التباين الهام المسجل في ظل أزمة فيروس كوفيد – 19 مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التعليم العمومي

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية بداية هذا الموسم الدراسي، قال بنموسى: “فقد صادق مجلس الحكومة على مجموعة من المراسيم (6) مراسيم التي تهم القطاع والتي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024، من بينها أساسا . المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش الفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

وستعمل الوزارة على إصدار باقي المراسيم تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد. يضيف المصدر نفسه.

ومن أجل استدراك الزمن المدرسي، أفاد الوزير: “بلورت الوزارة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك التعليمية، والتي ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها:

. تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية

. تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية

تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم

الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع

تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة

انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.