عمـر المزيـن – كود//
كشف تقرير صادر عن بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية على إثر الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2022 أفرز تحسنا في المداخيل العادية بنسبة 25,6 في المائة، يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملموس في المداخيل الضريبية وإلى النمو القوي لعائدلات آليات التمويل الخاصة.
وموازاة مع ذلك، تفاقمت النفقات الإجمالية، حسب البنك المركزي، بنسبة 15,9 في المائة نتيجة بالخصوص لارتفاع تكلفة المقاصة.
وذكر البنك أنه أخذا بالاعتبار، على وجه الخصوص، هذه الإنجازات ومعطيات قانون المالية لسنة 2023 وبرمجة الميزانية متعددة السنوات (2023-2025)، يتوقع البنك أن يتراجع عجز الميزانية بشكل تدريجي من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 إلى 5,3 في المائة سنة 2022 قبل أن ينخفض إلى 4,6 في المائة في 2023 وإلى 4 في المائة سنة 2024.
