أحمد الطيب/////

قالت مصادر خاصة، لـ”كود”، إن قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، توصل، أخيرا، من النيابة العامة وقاضي التحقيق بملف فساد مالي، بطله إطار بنكي  بالدارالبيضاء، تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكان المتهم تم إيداعه سجن عكاشة قبل عدة أشهر، على خلفية اتهامه بالسطو على مبالغ مالية مهمة من ودائع والحسابات البنكية الخاصة بزبناء هذا البنك، قدرتها المصادر بنحو 200 مليون سنتيم، وذلك بعد اكتشاف عدد من الزبناء المتعاملين مع البنك، وجود عمليات استحواذ غير قانونية طالت ودائعهم.