أحمد الطيب:

قالت مصادر، لـ”كود”، إن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أدانت موظفا بنكيا تابعا بالحبس النافذ سنتين مع تعويض لفائدة الطرف المدني قيمته 30 مليون سنتيم، بعد مؤاخذته من أجل تهم الاختلاس وخيانة الأمانة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية الإقليمية بأمن ميدلت، كانت أوقفت الموظف المذكور، بعدما كشفت التحريات قيامه باستنساخ البطائق البنكية لبعض الزبناء الأميين، قبل أن يستغلها في عمليات تحويل بنكية غير قانونية لحسابه الشخصي.