كود الرباط//

أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن حرية التعبير والإعلام تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرًا إلى أن المملكة قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، مع الإقرار بوجود تحديات تفرض الاستمرار في الإصلاح.

وشدد بنسعيد، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم، على أن دستور 2011 يكرس حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ويمنع فرض الرقابة القبلية على النشر. كما أشار إلى أن مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016 مثلت تحولا نوعيا في المجال، حيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وتعويضها بغرامات معتدلة، بهدف حماية الصحافيين وتعزيز الممارسة المهنية.

وفي ما يتعلق بالإعلام العمومي، أوضح بنسعيد أن دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، تلزم هذه الأخيرة باحترام التعددية الفكرية والسياسية واللغوية، وتوفير محتوى يعكس تنوع الآراء داخل المجتمع المغربي. كما أكد على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني في البرامج الحوارية، مع احترام حق المعارضة في التعبير.

وأشار الوزير إلى أن البرامج الإخبارية والحوارية أصبحت ملزمة بتقديم وجهات نظر متباينة، وبث محتوى بمختلف اللغات الوطنية والرسمية (العربية، الأمازيغية، اللهجات المحلية)، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الحية، من أجل الوصول إلى كافة فئات الجمهور.

وكشف بنسعيد عن معطيات رسمية حديثة تخص المشهد الإعلامي المغربي، حيث يضم 988 موقعا إلكترونيا مصرحا به، 275 صحيفة ورقية، 106 مؤسسة إعلامية أجنبية معتمدة بالمغرب

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حيوية وتنوع الحقل الإعلامي الوطني، ومكانة المغرب كوجهة مفضلة لعدد كبير من وسائل الإعلام الدولية التي تشتغل بشكل منتظم داخل المملكة.

و أكد بنسعيد أن الوزارة منخرطة في إصلاح مدونة الصحافة والنشر من جديد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، ودعم التكوين في مجال حقوق الإنسان داخل المعاهد الإعلامية.