عمر المزين – كود///

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن السلوك المسؤول للمقاولات ولا  جزء  أساسي من شروط الاستدامة والتنافسية والاندماج الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي، مشددا على ضرورة ترسيخ النزاهة في صلب الممارسات الاقتصادية والحكامة المؤسساتية.

وأوضح بنعليلو، في كلمة بمناسبة افتتاح اللقاء حول «السلوك المسؤول للمقاولات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية»، المنظم يومي 20 و21 أكتوبر 2026، أن النزاهة تتجاوز الامتثال الشكلي للقوانين واعتماد المواثيق والمساطر، لتصبح ثقافة مؤسساتية قائمة على الشفافية والمساءلة والوقاية من المخاطر.

وشدد على أن الفساد لا يقتصر على المخاطر القانونية والجزائية، بل يمس سمعة المقاولة وعلاقاتها التجارية وثقة المستثمرين والشركاء، ويهدد استمراريتها ويضعف الابتكار والجودة، معتبرا أن النزاهة استثمار في الثقة واستدامة النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، دعا إلى الانتقال من الامتثال الشكلي إلى الامتثال الفعلي، وإدماج النزاهة في القرارات الاستثمارية والتدبيرية، من خلال تعزيز الرقابة الداخلية وبرامج الامتثال وآليات التبليغ، وتدبير تضارب المصالح، والتتبع المستمر للمخاطر، مع ضمان السرية وحماية المبلغين بحسن نية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مسؤولية ترسيخ السلوك المسؤول لا تقع على عاتق المقاولات وحدها، بل تستدعي أيضا توفير بيئة مؤسساتية شفافة وعادلة، تقوم على وضوح المساطر واستقرار القواعد، وشفافية الإجراءات، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.

كما أبرز أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الوقاية من الفساد وتطوير الممارسات المسؤولة، مشيرا إلى أن التكيف مع المعايير الدولية أصبح من شروط الحفاظ على تنافسية المقاولات وولوج أسواق جديدة وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

وخلص بنعليلو إلى أن بناء اقتصاد مسؤول ومستدام يقتضي جعل النزاهة قاعدة طبيعية لممارسة الأعمال، والثقة رأسمالا مشتركا بين الدولة والمقاولة والمجتمع، بما يعزز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية تستحق ثقة المجتمع.