ريما. ل كود ///
دابا هاد الخوانجية اللي كانو ناعسين هادي عام ونصف والمغرب يغلي في أزمات الطاقة العالمية وغلاء الأسعار وإشكاليات السياسات العمومية غير المتناغمة اللي خلاو لينا وزيد وزيد، كانو صامتين ما سمعناش ليهم الحس أو النغمة. ما سمعنا بمقترحات دينية للرفع من المستوى المعيشي أو فتوى لتعزيز قيمة العملة المحلية أو حديث قدسي لتوفير السلع الأساسية أو حديث صحيح عن سياسة عمومية لحماية المستهلك.. فقط عندما يسمعون عن مسألة فيها الجنس والعيالات كينوضو واحد مورا الآخر.
أفحمنا بنكيران في اليوم العالمي للعمل بهرطقاته ومغالطاته حول الإرث والعلاقات الرضائية، ثم يأتي اليوم السي العثماني أمين عام سابق للإخوان ورئيس الحكومة السابق، في مداخلة له بآسفي حول ‘الأسرة ونقاش المجتمع’ ليفحمنا هو أيضا بأسلوب جديد هو مزيج عجيب من نظرية المؤامرة الكونية الماسونية حول العلاقات الرضائية و السفسطائية الفلسفية غير المفهومة، قائلا “إنهاء زواج القاصرات مقابل السماح بالعلاقات الرضائية ’’خالوطة‘‘ لا أساس ولامنطق لها”.
واستسهب في نظرية المؤامرة “إن تجار المتعة وعبادة السوق هما رأس الأفعى في موضوع الأسرة”، ومسترسلا في اللامنطق في موضوع إلغاء زواج القاصرات أنه “لا أساسا له ولا منطق، وأننا سنصبح الدولة الوحيدة تقريبا التي تمنع زواج القاصر‘‘.
إذا كان كلام بنكيران عن الإرث والمساواة وهجومه على وهبي (الذي اعتبره حرش العينين في درب العميين في مسألة المساواة و حقوق الإنسان) قد أغضبني، فإن كلام سعد الدين العثماني قد أحزنني كثيرا صراحة. يجعلني أتساءل كيف بالله كانو هؤلاء رؤساء حكومة للمغرب وفي القرن الواحد والعشرين؟ (سيمو العساس ديال السيارات اللي عندي فالدرب عندو آراء أكثر حداثة ووعيا من هؤلاء).
ظننا أن الغاء زواج القاصرات ومنعه منعا كليا وإلغاء السلطة التقديرية في الموضوع هو أمر محسوم ولا جدال فيه، فحتى في مصر يناقش مشروع قانون ليس فقط منع بل تجريم زواج القاصرات داخل البرلمان.
الكل يعي بمخاطر زواج القاصرات على السلامة العقلية والجسدية على الطفلة والتبعات الخطيرة على السلامة النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. هذه الطفلة التى لم يكتمل نموها بعد والتي لازالت تحتاج أن تعيش طفولة حرة في بيئة حاضنة ومحتوية وأن يكون لها الحق في التعليم والتمدرس كباقي الأطفال في المجتمع، يتم اغتصاب طفولتها على ثلاث مستويات بزواج القاصرات.
فالرجل الذي يتزوجها يغتصبها جسديا بفعل ممارسة الجنس عليها وهي قاصر لا إرادة لها في الموضوع ولا إدراك لها بما يفعل بها، ويغتصبها نفسيا ومعنويا فيحرمها من حقها في اللعب مع الأطفال في سنها وحقها في أن لا تحمل هموم الأسرة وتربية الأطفال إلى أن تبلغ سن الرشد وتختار مصيرها بيدها، ثم مستوى ذويها أو القائمين عليها الذين باعوا طفولتها واستغلوا ضعفها واغتصابوا برائتها وحقها في التمدرس، ثم المستوى الثالث وهو الجرم الأعظم، جرم السبعة والثلاثين مليون نسمة من المجتمع المغربي إذا سمحت بأن تظل قوانين اغتصاب الطفولة قائمة في القرن الواحد والعشرين بدعوى أنها حلال.
السي العثماني يدافع على إبقاء زواج القاصرات! كيف وهو الدكتور الطبيب النفسي (يا حسرة)، والذي من المفروض أن يكون من أكثر الناس علما بالتبعات النفسية الوخيمة على الطفلة عندما يتم تزويجها. وهو الذي تحدث عن الأسرة ودعاماتها وقوامها وبنائها، وهو من المفروض كطبيب نفسي يعي مدى خطورة زواج القاصر على بناء الأسرة. كيف سيكون شكل هذه الأسرة وعمودها(الأم) ليست أصلا مكتملة البناء؟
تم يأتي ليتحدث عن تجار المتعة والسوق العالمية كما عودنا من قبله سي بنكيران. كفاكم اختباءا دائما وراء الأعداء الوهميين. فبنكيران بعفاريته وتماسيحه المحلية الصنع، ثم تأتينا أنت الآن بحديثك عن المؤامرة الكونية الماسونية وتجار المتعة وسوق الرقيق العالمي؟
تجار المتعة الحقيقيون ليسو أولائك الذين يمنعون زواج القاصرات بل إنهم أمثالكم ممن يحللونه. في زواج القاصرات، يبيع الأهل الطفلة للرجل الكبير لكي يتمتع بها ويتمتع بجسدها الصغير وهو الشخص الراشد الواعي بما يفعل وهذا هو المعنى الحقيقي لتجارة المتعة وليس العكس.
وأخيرا الطفل ليس له إرادة عقلانية ومعاشرته اغتصاب. زواج القاصرات اغتصاب والقانون يجب أن يكون شديدا في التعامل مع كل من تخول له نفسه لمس قاصر. ولو وافق الأهل، فهم كلهم شركاء في الجريمة.
ولو أكمل المجتمع في العناد ووافق على أن تستمر هذه الكارثة القانونية، فهو أكبر شعب “تاجر متعة بالأطفال”.
