عن الأحداث المغربية:

ما إن بدأ الجدل، الذي رافق مطالب فرق برلمانية بإجراء افتحاص لميزانية مكتب مجلس المستشارين يهدأ، حتى اندلع جدل آخر أكثر حدة، وذلك بعدما وجد حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية، نفسه في قلب عاصفة أخرى، بسبب التعاقد مع خبراء لصالح الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية.

وذكرت مصادر أن بنشماس فضل التعاقد نع خمسين خبيرا قانونيا ليتم توظيفهم كمساعدين للمستشارين البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية، وفقا لاتفاقات سابقة بين الرئيس وبين مكتب المجلس.

وأوضحت أن الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية رفضا بشكل مطلق التعامل مع الخبراء الذين تعاقد معه بنشماس.