كود الرباط//

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 18 أبريل 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 المتعلق بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وبذلك يكون وزير العدل قد نجح اليوم في تحويل مهمة وفوضى التحكيم والوساطة الذين كانوا يمارسون هذه المهنة خارج إطار رقابة وترخيص الوزارة إلى مهنة مرخصة ومقننة.

ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 24 ماي 2022، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى وزارة العدل مسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها، وبذلك ستصبح مهنة المحكمين والوساطة مقننة وتمارس بشروط وترخيص من وزارة العدل عوض الفوضى القائمة حاليا.