كود الرباط//

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن استمرار بلوكاج مشروع مدونة القانون الجنائي، مؤكدا أن النقاش طال حوله لأكثر من عامين داخل الوزارة.

وجاء جواب وهبي، خلال جلسة مجلس المستشارين، ردا على سؤال المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، حول مآل مدونة القانون الجنائي، في ظل ما وصفه بالبطء التشريعي والتجزئة غير المجدية للمضامين الجنائية في قوانين متفرقة، كالقانون رقم 33.22 المتعلق بالإرث. وأثار البرلماني الدحماني أهمية الإسراع بإخراج مدونة جنائية موحدة تستجيب لمتطلبات حماية الحقوق الأساسية وتواكب تحولات المجتمع المغربي.

وزير العدل كان صريح وأكد أن مدونة القانون الجنائي هي موضوع نقاش داخلي طويل داخل الوزارة، استمر لما يقارب السنتين، وشمل مستويات متعددة من التشاور المهني والسياسي. مشيرا إلى أن هذا النقاش يتوزع بين تيارين: أحدهما يدعو إلى الحداثة والمعاصرة، وآخر يتمسك بالأصالة.

وقال الوزير: ’’هل أنا متفائل أو متشائم؟ أنا متشائل‘‘، مبرزاً أن الخلافات العميقة حول التوجهات العامة للقانون، والتباين بين مكونات المشهد السياسي، تقف عائقاً أمام بلورة رؤية موحدة. وأكد أنه لا يرى جدوى من تقديم مشروع قانون جنائي لا يحمل قناعات واضحة للوزير وللحكومة ولا يترجم مضامين البرنامج الحكومي.

وكشف الوزير وهبي عن الإشكال الحقيقي قائلاً: “المشكلة الموجودة في الحقيقة هو: أي قانون جنائي نريده؟ هل نريده أن يتعامل مع القضايا الحديثة، بالرؤية الجنائية الحديثة؟ أم نريده أن نمارس ممارسات تجاوزها الزمن؟‘‘.

وأكد أن المطلوب هو قانون جنائي حديث، قوي، ومتكامل، يعكس رؤية الدولة الحديثة للجريمة والعدالة، وليس مجرد ترقيع أو تجزيء. كما دعا إلى الشجاعة في النقاش قائلاً:

’’لا يجب أن نخاف من النقاش. هؤلاء أولادنا، خطئوا أو لم يخطئوا، يجب أن يتعاملوا مع قانون هذه الدولة‘‘.

خلاصة القول، أن وزير العدل كيعترف بوجود انسداد سياسي وفكري يحول دون تقدم مشروع القانون الجنائي، مؤكداً أن أي نص لا يعكس قناعات الحكومة لا يجب أن يُقدَّم.