كود العرايش//

كشفات وثائق رسمية رسمية وتصريحات مواطنين بجماعة تزروت، للي كيترأسها احمد الوهابي للي داخل فصراع مع نبيل بركة زوج وزيرة الاسكان والتعمير، بلي الوكالة الحضرية لإقليم العرائش رفضت جميع طلبات رخص البناء بشكل متكرر، رغم استيفاء هذه الطلبات لكل الشروط القانونية وموافقة جميع أعضاء اللجنة التقنية.

محضر اجتماع رسمي بتاريخ 14 أبريل 2025، صادر عن جماعة تزروت، يؤكد استمرار رفض الوكالة الحضرية منح التراخيص، رغم المصادقة التقنية من باقي المتدخلين، ومن بينهم السلطات المحلية، الجماعة، مصالح المياه والغابات، ومهندسون معتمدون.

وتؤكد الجماعة في مراسلات موجهة إلى عامل إقليم العرائش، ووزير الداخلية، وكاتب الدولة في الإسكان، أن ممثل الوكالة الحضرية هو الطرف الوحيد الذي يعترض على الملفات، في ما يشبه تعطيلاً ممنهجًا لحق المواطنين في البناء والسكن.
وفي تصريحات موثقة، عبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من الوضع. يقول أحدهم: “نصرف أكثر من عشرة آلاف درهم لتحضير الملف، من تصاميم وموافقة المهندس والمسح الطبوغرافي، لنُفاجأ برفضه بكلمة واحدة دون أي مبرر مكتوب”.
تصريحات أخرى حملت اتهامات واضحة للوكالة الحضرية، بعرقلة مصالح الساكنة عقابا لها، بعدما انتصر القضاء لصالح الساكنة ضد مشروع لتحفيظ أراضٍ في مركز مولاي عبد السلام بن مشيش، تقدم به زوج الوزيرة المنصوري، .

المجلس الجماعي لتزروت، في دورته العادية لشهر ماي 2025، صادق بالإجماع على إدراج ملف رفض التراخيص ضمن جدول أعماله، ورفع ملتمس إلى جميع الجهات المعنية، داعيًا إلى تدخل عاجل لرفع ما وصفه بـ”الحصار الإداري” الذي تعيشه الجماعة.

وأكدت المراسلات أن سياسة الرفض غير المبرر تمس جوهر العدالة الاجتماعية، وتعرقل جهود التنمية المحلية، وتضر بمصداقية الإدارة العمومية أمام المواطنين.

وثيقة أخرى صادرة عن المجلس توضح أن الوكالة الحضرية رفضت 12 طلبًا في 2023، و9 طلبات في 2024، و4 طلبات حتى ربيع 2025، كلها لمواطنين من نفس المنطقة، رغم استيفائها للشروط. هذه الأرقام، وفق المستشارين، تكشف “نهجًا انتقاميًا ممنهجًا” لا يمكن السكوت عنه.

مديرة الوكالة الحضرية بالنيابة بالعرايش هي نيت مديرة الوكالة الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسميتها محاسن بركة، من اقارب نبيل بركة، للي كيقدم راسو من الشرفاء ديال بن مشيش، وهو نيت زوج المنصوري وزيرة الاسكان والتعمير.

الوكالة الحضرية تابعة للوزيرة المنصوري زوجة نبيل بركة، وهادشي دفع بالمنتخبين يراسلو البرلمانيين والمؤسسات ويتشكاو من بلوكاج التراخيص، حسب احمد الوهابي رئيس جماعة تزروت في حديثه مع “گود”، بلي كاين عقاب جماعي للساكنة.

وقال احمد الوهابي في اتصال مع “گود” ان “هذا الحصار الجماعي لساكنة مولاي عبد السلام هو عقاب للساكنة بسبب تعرضهم لمطلب زوج المنصوري، نبيل بركة لي باغي يدير تحفيظ اراضي الشرفاء”.

واضاف الوهابي ل”گود” الوكالة الحضرية كانت كتوافق بالايجاب مع الجماعة والعمالة على جميع تراخيص البناء في العامين لي فاتو 2021 و2022 ، بحيث وصل العدد د الرخص لي خداو موافقة 34 رخصة صادقت عليها اللجنة التقنية بحضور ممثل الوكالة”.

وتابع :”الاستغراب هو نفس الموظف ديال الوكالة كان كيوقع قبل اعتراض الساكنة سنة 2022 على مطلب التحفيظ العقاري لي تقدم به زوج الوزيرة المنصوري، ودبا مور التعرض وقع تغير مفاجئ يعني تلقوا أوامر سياسية لمعاقبة الساكنة. المشكل ليس تقنيا، ولا تقول الوكالة نرفض بسبب اشكال التقنية، يقولون بانه تم رفض الملف”.

الوثائق للي توصلت به “گود” والي فيها توقيعات ممثلي الساكنة دعت بشكل صريح إلى فتح تحقيق في أداء الوكالة الحضرية، التي اتهمها المجلس الجماعي ورئيسه احمد الوهابي، بتحويل مؤسسة عمومية إلى أداة سياسية بدل أن تكون رافعة للتنمية. وطالبت الجماعة بتحقيق مستقل يوضح للرأي العام أسباب هذا الرفض المتكرر، ويعيد الثقة في المساطر الإدارية.

للي واقع ف جماعة تزروت كيتجاوز الخلاف إداري، خصوصا وان الوكالة الحضرية منذ ظهور الخلافات والصراعات بين الجماعة ونبيل بركة، وهي وقفات التراخيص.