كود – عن أر تي بي إف ///

أكّد مكتب المدعي العام فبروكسيل لبارح لاربعا، بلي فتح تحقيق قضائي مع النائب البرلماني إلياس العماري، على فريق فؤاد أحيدار (TFA) ، بسباب شبهات كتهم اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق ،وجا هاد القرار مباشرة بعد التقارير اللي نشراتها جريدتا “لو سوار” وبروز”

كانت “بروز” نشرات تحقيق صحفي كشف بلي إلياس العماري استعمل حسب الجريدة، بلاصتو فالبرلمان أساساً باش يسيّر أنشطتو التجارية ، ومن بينها جوج محلات ديال تݣزارت التحقيق قال باللي العماري كان كيسخّر المساعدين البرلمانيين، اللي كيتخلصو من المال العام فخدمة شركاتو الخاصة.

وحسب نفس التحقيق، فهاد المساعدين كانوا مكلفين بمهام ما عندها حتى علاقة بالعمل البرلماني، بحال تدبير الفواتير، أداء واجبات الضمان الاجتماعي، تسجيل طلبات ديال اللحم فالمحاسبة، بيع طوموبيلات ديال شركات، كراء محلات، وحتى تقلاب على اي يسير محلات تجارية خاصة، وگاع هاد الشي كان كيتسبب، حسب شهادات موظفين سابقين، فخلط بين المهام البرلمانية والمصالح الخاصة.

التحقيقات الصحفية شارت بلي النشاط البرلماني ديال إلياس العماري كان ضعيف بزاف، حيث طرح غير عدد محدود من الأسئلة وسط البرلمان، وغالباً ما كان كيغيب على أشغال اللجان، وكيخلي رئيس الفريق فؤاد أحيدار يعوّضو.

من جهتو، إلياس العماري نفى جميع الاتهامات، واعتبر بلي كيروج غير ادعاءات ماصحيحاش، أما فؤاد أحيدار، زعيم الحزب ، وصف التحقيق الصحفي بأنه “حملة تشويه” كتهدف لضرب الحزب سياسياً.

فنفس السياق علنات لجنة الأخلاقيات فبرلمان بروكسيل صباح الأربعاء أنها غادي تدرس ملف إلياس العماري فالاجتماع الجاي ديالها نهار 25 فبراير.

فنفس اليوم خرج مكتب المدعي العام فبروكسيل ببلاغ رسمي كيأكّد فيه فتح تحقيق قضائي بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير وثائق ،وهاد الشي ماشي أول مرة كيدخل فيها القضاء على الخط، حيث سبق لمكتب المدعي العام انه فتح تحقيق قضائي عام 2024 فواحدة من شركات العماري بناء على شكاية .

القضية دابا ولات عند القضاء لي غادي يكشف التحقيقات لي كاينة على حجم المسؤوليات القانونية والسياسية فهاد الملف، اللي ولى كيطرح علامات استفهام على أخلاقيات تدبير العمل البرلماني واستعمال المال العام.