عمر المزين – كود///

بعدما رصد محدودية مبادرة بعض النيابات العامة في طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، سارع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى توجيه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية حول “التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة”.

ودعت الدورية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا في هذا النوع من القضايا والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات الحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك.

كما شددت الدورية بالتفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية الملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها.

تعليمات بلاوي أوصت بالعمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا.

كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بمود المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

دورية بلاوي دعت النيابات العامة المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح الوقاية وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا لمقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

كما أكدت الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الوجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.