وكالات///

وقع دونالد ترامب 79 “أمرا تنفيذيا” منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير الماضي، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة “فرانس برس”.

وكيشكل هاد السيل من المراسيم رقما قياسيا، فلم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937.

وكذلك، كيعكس تسارع قوي مقارنةً بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمرا تنفيذيا فقط.

ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات اتحادية. ويظهر الرئيس الأميركي بانتظام في مكتبه مسلحاً بقلمه ومؤكداً طموحاته لاستعادة عظمة أميركا، ومتبنياً وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.

وحوالي ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة “فرانس برس”.

لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع “حاست سيكيورتي” المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

والاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية لي أصدرها ترامب. إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة “فرانس برس”.

ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25 في المائة على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية. وقال ترامب، الخميس الفايت، إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضا “حالة طوارئ في مجال الطاقة” للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.

وكذلك، وقع ترامب، الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه “عملية احتيال”، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.