الوالي الزاز -كود- العيون////
بدأت ثمانية أشهر من حالة التوتر السائدة في العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية في التلاشي بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بمعية نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.
وتخلل المحادثة الهاتفية الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، للجزائر بتاريخ 6 أبريل الجاري، وهي الزيارة التي سيلتقي فيها نظيره الجزائري، أحمد عطاف، لبحث عودة التنسيق فيما يخص التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بمجالات الأمن والهجرة والذاكرة والاقتصادي.
وتأتي الزيارة دون أي تنازل فرنسي عن الموقف فيما يخص نزاع الصحراء، الذي يعد أصل الإشكال وعِماده، حيث توالت الاستفزازات الجزائرية مباشرة بعد رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش، والإعلان عن دعم مغربية الصحراء، وكذا زيارته للرباط أكتوبر الماضي، وتوالي زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وتصريحاتهم بالاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن غير المستبعد أن تلجأ فرنسا أو وزير خارجيتها جان نويل بارو للتهدئة خلال زيارته للجزائر فيما يخص نزاع الصحراء، أو الالتفاف على المطلب الجزائري عن العودة عن قرار دعم مغربية الصحراء باستعمال يافطة “دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لتسوية النزاع”، وهي اليافطة التي سبق واعتمدتها الحكومة الإسبانية سابقا خلال فترة الأزمة في الوقت الذي لازالت فيه تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
وليس من شأن هذا الالتفاف تغيير أي شيء فيما يتعلق بالموقف الفرنسي المُسيج بالعديد من الاعتبارات، لاسيما مسألة سيادة القرار وكونه قرار دولة لا تتدخل فيه الجزائر أو حتى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، خاصة وأن موقف دعم المغرب كان مُعبر عنه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء والمصادقة على قراره رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بالإضافة لتجسيده فيما يخص خريطة المملكة المغربية المعتمدة لدى فرنسا، بل والمضي نحو البحث عن آفاق تعاون أكثر مع الرباط تكون فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة في صلب ذلك التعاون.
