كود الرباط//

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس المقبل (7 مارس 2019)، على مشروع مرسوم رقم 2.19.03 بتتميم المرسوم رقم 2.14.153 بتاريخ 16 أبريل 2014، بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، كما وقع تغييره وتتميمه.

لكن هذا المشروع الذي سيقدمه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لم يشمل الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة لقطاع الماء التي سبق وأن اعلن عنها، وذلك بعد 8 اشهر من اعفاء شرفات كاتبة الدولة المكلف بقطاع الماء، وحذف هذا المنصب.

ويهدف المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لبعض المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الارصاد الجوية وقطاع الماء، والتي تم حذف سندها القانوني.

وتتمثل المصالح اللاممركزة التابع لقطاع الأرصاد الجوي في :”المركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية ومصلحة الأرصاد الجوية البحرية”، والمصالح الللاممركزة التابعة لقطاع الماء وهي مصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش المتعلقة بإنجاز السدود”.

مصادر داخل الوزارة لم تستبعد أن تكون “الهيكلة  الجديدة التي تخرج بعد من عنق “الدائرة الضيقة” في الوزارة بمثابة تغيير شامل للوضعية التي كان فيها قطاع الماء في عهد شرفات افيلال وتصفية تامة لتركتها بالوزارة”، لكن لا يزال الغموض يلف حول خطة اعمارة، الذي فضل الاشتغال في صمت.

ويسود تخوف كبير لدى عدد من أطر الوزارة، من أن تشملهم عملية الحذف بعد حذف كتابة الدولة، إذ من المنتظر أن تشمل الهيكلة تنقيلات لعدد من الاختصاصات وكذا توحيد بعض المديريات في مديرية واحدة.

وفي سياق متصل سبق لـ”كود” أن نشرت 3 أجزاء حول الاختلالات العارمة في قطاع الماء، والتي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الماء، الذي لم ينشر بعد، والذي أحصى 600 اختلال في قطاع الماء سوى المرأة الحقيقية للفساد المستشري في الوزارة المكلفة بالماء.