عمر المزين – كود//

بعد موجة الاعتقالات التي عرفتها جماعة القنيطرة في صفوف عدد من المستشارين بقرار من الوكيل العام للملك بالمدينة، وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، قرار الوكيل العام بـ”الإيجابي والمهم”.

وقرر المسؤول القضائي إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة، فيما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن القرار جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات يوم غد الثلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.

وأضاف: “أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا، نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”.

الغلوسي زاد في نفس التدوينة: “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار”.