الرئيسية > آش واقع > بعد منع الصابو.. مفتشية العدوي نبهاتو: مسؤول حزبي ف ورطة بسبب قلة مداخيل “الباركينگ” ف العاصمة
17/05/2019 11:30 آش واقع

بعد منع الصابو.. مفتشية العدوي نبهاتو: مسؤول حزبي ف ورطة بسبب قلة مداخيل “الباركينگ” ف العاصمة

بعد منع الصابو.. مفتشية العدوي نبهاتو: مسؤول حزبي ف ورطة بسبب قلة مداخيل “الباركينگ” ف العاصمة

هشام اعناجي كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن مسؤولا حزبيا ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، يعيش أسوأ أيامه، بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول طريقة تدبير شركة “الرباط للتنمية والتنشيط”، وكذا تداعيات منع “الصابو” في العاصمة على ميزانية شركة “rabat parking”.

وبعثت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملاحظات ضمتها في تقرير، إلى عمدة الرباط محمد الصديقي، تدعوها إلى التفكير في إيجاد حل بديل عن “الصابو” الذي تم منعه بقرار محكمة النقض، حيث نبهت إلى أن طريقة تدبير الشركة يجب أن تراجع.

وفي هذا السياق صرح محمد الصديقي بالقول إنه “توصل بملاحظات من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تصب نحو إيجاد بديل للصابو الذي تم منعه”.

وعن ما إذا كانت الجماعة ستعود إلى استعمال الصابو نظرا للعجز المالي لشركة “rabat parking”، قال الصديقي لـ”كود” :”لا يمكن أن أتخاصم مع القضاء خصوصا وأن محكمة النقض أيدت قرار المحكمة الإدارية بعدم قانونية استعمال الصابو في حجز السيارات بالأماكن المخصصة لها”.

لكن مصادر “كود” قالت بأن هناك محاولات من سعد بنبارك، رئيس الشركة، من أجل العودة إلى “الصابو”.

ويأتي تقرير المفتشية تزامنا مع الخلافات الداخلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، حيث عادت “الحيوية التنظيمية للحزب” منذ مجيء عبد الرحيم مساعف (المعروف بالحاج بنهمو)، حيث تقلصت مساحة تحرك رئيس شركة الرباط باركينغ داخل الحزب، خصوصا وأن مساعف بات الرجل القوي للحمامة في الرباط.

ويعول عزيز اخنوش، على دينامية وتجربة بنهمو، لكسب الرهان الانتخابي لـ 2021 بالعاصمة الرباط.

وفي سياق متصل نقلت “المساء” في عدد يوم الاربعاء، عن مصادر متطابقة، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وضعت يدها على ملف ساخن مرتبط بتوظيفات مشبوهة عرتها شركة “الرباط للتنمية والتنشيط”، التي تم إحداثها من طرف مجلس العمالة الذي يرأسه التجمعي سعد بنبمارك.

وعلمت “المساء” أن المفتشية، التي تباشر منذ أسابيع عملية افتحاص ستشمل أيضا مجلس جهة الرباط، رصدت تعيينات شملت أربعة مناصب، كان ورائها مسؤولون جماعيون بارزون، بعد أن سبق أن نبه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى وجود توظيفات كثيرة قفزت على المساطر القانونية بمجلس الجهة، بناء على محاباة حزبية.

وأوردت المصادر ذاتها أن الافتحاص قف، أيضا، على عدد من الاختلالات التي طبعت طريقة تدبير هذه الشركة التي تم إحداثها تحت غطاء التنشيط الرياضي والثقافي، وتدبير التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية، بعد أن تخلى المجلس الجماعي للرباط عن صلاحياته في هذا المجال.

موضوعات أخرى