عمر المزين – كود///

تتواصل حاليا الأبحاث من طرف السلطات المختصة بمدينة فاس لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بفاجعة انهيار عمارة سكنية تتكون من 5 طوابق بالحي الحسني بن دباب، مما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح مختلفة.

المعلومات الأولية، التي قدمها مصدر رسمي لـ”كود”، تشير إلى كون البناية المنهارة كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر من طرف السلطة المحلية بالإخلاء موجهة لشاغليها.

وحسب المادة 17 من القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فإنه “عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له، يأمر رئيس مجلس جماعة فاس، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده أو من المراقبين المنصوص عليها في المادة 47 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر.

الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، حسب القانون، تتجلى في إعلام وتحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم.

كما تتجلى هذه الإجراءات الاستعجالية في “تدعيم المبنى، إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة، المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة، المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة، المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة، الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة”.

وحسب المادة 47 من نفس القانون، فإنه يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها (ضباط الشرطة القضائية، الأعوان الذين انتدبهم الإدارة أو الوكالة لهذا الغرض، موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات، كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارية أو الوكالة).

وتحدث اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حسب المادة 29 من القانون المذكور، على مستوى كل عمالة أو إقليم، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري.

دبا السؤال المطروح هو واش هاد الإجراءات تم تطبيقها حسب نفس القانون أو لا.

السلطة المحلية منذ سنة 2018 كانت طلبات من هاد الناس تخرج وتدارت إجراءات هادي أزيد من 7 سنوات الإخلاء فحق ساكنة البناية المنهارة، وثماني أسر وافق على ذلك، بينما خمس أسرى أخرى رفضت ذلك بشكل نهائي، لكن الكارثة ديال انهيار العمارة مكانش تكون ولو تم تطبيق القانون أعلاه.

القانون واضح. علاش لم يتم إخلاء ساكنة هاد البناية السكنية هاد السنوات كلها وهدمها بشكل كلي، وبالتالي تفادي هاد الكارثة؟. أسئلة كثيرة تطرح دبا على واش تم تطبيق مضامين هاد القانون أو اللا؟.

“كود” كانت اتصلت برئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي باش تعرف واش هاد الخطوات تم سلكها أو لا لكن لم يجب على المكالمات الهاتفية، وخا الفترة ديال 2018 مكانش البقالي رئيس على الجماعة لكن مني شد المسؤولية كتكون المسؤولية عليه ودبا راه كاين مباني أخرى مماثلة خاص وخا الساكنة مابغاش تخرج منها خاص القوة العمومية تتدخل لعدم تكرار هادشي لي وقع.

رئيس الجماعة كان مني شد المسؤولية يقدر يعرف هاد المباني لي كاينة في كل مقاطعة وياخد بالزربة هاد الإجراءات الاستعجالية باش يحيد عليه كل المسؤوليات المنصوص عليها فهاد القانون، والبحث يلا مشا بعيد راه خاص رئيس الجماعة السابقة لي كان خلال سنة 2018 يعيطو ليه ويشوفو شنو الإجراءات التي تم القيام بها لتفادي هاد الكوارث.