عمر المزين – كود//

بعد أزيد من  10 سنوات من الانتظار، نشر رسيما بالجريدة الرسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، فيما ترى التنسيقية الوطنية لدكاترة الوزارة أن لا زالت عدد من المطالب عالقة.

وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها، عن استغرابها الشديد من ما أسمته “تجاهل” النظام الأساسي لشهادة وطنية عليا (دكتوراه) وعدم تضمينه إياها سواء كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي، خصوصا وأن قطاع  المالية  مستقبلا مطلوب منه  التصور و الإبداع في إيجاد  الحلول والابتكار وإيجاد  البدائل من خلال متمرسين على  البحث وحل الإشكالات.

وسجلت “تجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار  إلى  جانب إدارة  التنفيذ، نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع  المالية، وهم  الموظفين  الحاصلين على شهادة  الدكتوراه”.

كما أكدت أن إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد و المالية  المنتمين لجميع الهيئات وعدم تضمين  النظام الأساسي  المصادق عليه لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية، من شأنها تحفيزهم ومنحهم  لوضعية إدارية أو مالية  تنسجم مع شواهدهم، هو في حقيقة  الأمر تعامل انتقائي مع الشواهد  الوطنية من جهة.

ودعت دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته ومن ضمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه  من داخل الوزارة.