عمر المزين – كود///

بعد الاحتجاجات التي خاضها كتاب الضبط وهيئة جمعيات المحامين بالمغرب وما أعقب ذلك من شلل كبير عرفاتو جل المحاكم على المستوى الوطني، خرجت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ببلاغ كتعلن فيه عن اتخاذ عدد من الخطوات من أجل التصدي لبعض المقتضيات لي جا بها مشروع قانون المسطرة المدنية.

وحسب بلاغ للهيئة المذكورة، تتوفر “كود” على نسخة منه، فإن المفوضون القضائيون سيدخلون في إضراب وطني اعتبروه “إنذاري”، وذلك يومي 7 و8 غشت المقبل، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت بعد استبعاد مقترحات الهيئة حول هذا المشروع.

كما أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن ما تضمنه مشروع القانون (02.23) المتعلق بالمسطرة المدنية من مقتضيات تتناقض ومرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية.