كود تطوان//

بعد قضائه عقوبة حبسية مخففة أثارت الكثير من التساؤلات، بحيث لم تتجاوز الثلاثة اشهر، رغم خطورة الجرم او الجرائم المرتكبة، والمتعلقة أساسا بالنصب والاحتيال، مثل امام المجلس التأديبي لجامعة عبد المالك السعدي، استاذ بكلية الآداب حديث التعيين.

ووفق معلومات مؤكدة، فإن المعني، والذي هو أيضا منتخبا بجماعة تطوان، ويقوم بمهام نائب الرئيس، كان قد مثل امام نفس الهيئة منتصف الاسبوع المنصرم، حيث تم تأجيل المجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس التأديبي، ليتم تأجيل ه مجددا لغاية الاثنين بداية الاسبوع المنصرم.

وفيما تحاول جهات مختلفة، طمس هذا الملف، رغم وجود عدة ضحايا، مستغلة نفوذ بعضها، استغرب الرأي العام، استمرار بعض المسؤولين في دعم المعني ومحاولة اعادته لمهامه بالجماعة، رغم الحكم الذي يدينه بتهمة، تسقط عضويته تلقائيا من المجلس الجماعي، وتهدد مستقبله الوظيفي ايضا.

ومما يثير الاستغراب ايضا، قرار المجلس التأديبي، الذي لم يكن واضحا، وبعيدا كل البعد عن ما يمكن ان يتخذ من اجراءات في الحالات المماثلة لو تعلق الامر بشخص عادي، حيث اكتفى المجلس بسحبه من لائحة الترقيات.

وكشف مصدر مقرب ان القرار الذي صدر عن المجلس التأديبي ينص على الحذف من لائحة الترقية. ووفق مصدر عليم بالقوانين، اوضح انه تبقى لسلطة “الوزير” الحق في تأييد قرار المجلس، او العزل من الوظيفة العمومية، بعد إحالة القرار على الوزارة الوصية.

وتسعى بعض الاطراف جاهدة، ضدا على القانون من جهة، وضدا على تخليق الحياة السياسية، لاعادة المدان في قضية نصب، وفي قضايا تتعلق باصدار شيكات بدون رصيد، الى كرسي نيابة الرئيس بالجماعة الترابية لتطوان، ويدعي المعني انه مسنود من جهات عليا، في ظل استنكار كبير للرأي العام، الذي يرى انه لا يمكن القبول بعودة مدانين في قضايا تمس بالشرف لتسيير الجماعة.

يذكر ان المعني اتهم بتلقي اموال من شخص مقابل توظيف زوجته كملحقة قضائية، تجاوزت 30 مليون سنتم، مستغلا مكانته كمستشار سابق لدى وزير العدل بنعبد القادر، حيث نصب عليه، وهو الامر نفسه الذي حدث لاشخاص اخرين، اكدوا ذلك في تصريحات وشكايات، تم التدخل من جهات لسحبها، بسبب ضغوطات وتهديدات احيانا من جهات، تقول انها نافدة.

الى جانب ذلك، تلاحق نفس الشخص، الاستاذ، ونائب رئيس جماعة تطوان، تلاحقه فضيحة السرقة الادبية، حيث قدمت به شكايات، احداها من لدن استاذ درسه سابقا، يؤكد من خلالها سرقة بحوثه ودراساته واقحامها في اطروحة الدكتوراه الخاصة به دون اشارة للمصدر.

وكانت عمادة الكلية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، لكنها سارعت للتستر عن نتائجها، ولعل هانه الفضيحة كانت سببا في التعجيل باسقاط العميد السابق، المعروف بدعمه ومساندته للاستاذ المدان، بسبب خدمات اسداها له في مرحلة سابقة، خلال توليه مهاما بديوان وزير العدل السابق.