عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، حكمها حضوريا في حق العدل محمد عراقي، وذلك على خلفية تورطه في جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها.
وصرحت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جريمة النصب، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل “التزوير و استعماله، التزوير في وثيقة رسمية، استعمال وثائق مزورة، استعمال وثيقة مزورة”، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهمة كريمة الزهر من أجل جناية “المشاركة في التزوير في وثائق رسمية”، ومعاقبتها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبراءتها من الباقي وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهما الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء الحكم على العدل محمد عراقي بعد أسبوع فقط من إدانته بعقوبة أخرى سالبة للحرية مدتها هي الأخرى سنتين حبسا نافذا، شأنه شأن شقيقه محمد كمال العراقي بعد تورطهما في قضية أخرى كبيرة تتعلق بالتزوير.
