كود الرباط///

دعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، في تقريرها النهائي، الدولة إلى القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع ووضع حد للاحتكار في هذا المجال، بساحل العرائش ومقالع الغاسول بولمان، وفي باقي ربوع المملكة.

وطالبت المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب، من السلطة التنفيذية، بوضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول.

وأوصت المهمة الاستطلاعية بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لقطاع المقالع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات ومستحقات الجماعات السلالية.

ودعت المهمة الاستطلاعية في تقريرها النهائي، إلى ضرورة تعزيز منظومة شاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للريع بمختلف تجلياته (ساحل أولاد صخار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ 1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع.

وقالت المهمة الاستطلاعية بأن المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع، قدمت معطيات متضاربة أحيانا كثيرة، وبلي كيتحملو المسؤولية في عدم إنجاز مهامهم على أحسن وجه.

وكشفت التقرير كذلك بأن رجال السلطة والأطر والموظفين الذين ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية يتعرضون لاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.

وبخصوص فضائح الاستغلال العشوائي للمقالع بالعرائش، كشفت المهمة الاستطلاعية أن عدد من الشركات لا تحترم دفتر التحملات ولا تمتثل لتوصيات اللجنة الإقليمية المتعلقة بإعادة تهيئة المقالع.

وأفاد التقرير بأن تسجيل مخالفات سرقة الرمال واستغلال مقلع بدون ترخيص بمدينة العرائش، حيث حكمت المحكمة على المتهم بـ3 اشهر حبسا، كما تم تسجيل سرقة الرمال من الملك العمومي البحري أكثر من 3 حالات، وكذا نزيف للرمال نتيجة للتهريب.

وأفاد التقرير أن معظم عمليات السرقة ونهب الرمال تتم ليلا من طرف ناهبي الرمال، وتتم السرقة بطرق ممنجهة وسلك جميع أنواع التستر لعدم كشف هوية أصحابها مما يصعب الأمر على شرطة الملك البحري.