انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سحب مشروع قانون المالية من البرلمان ووصفه بالارتباك الحكومي في تدبير ملفات المرحلة، وندد الفريق بمسارعة الحكومة لسحب المشروع من مجلس النواب بعد إيداعه بدقائق معدودة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011 مساء، معتبرا تصرفا كهذا من قبيل العبث والتخبط الذي باتت تعيشه الحكومة الحالية، و تعاملا مع مؤسسة مجلس النواب بمنطق الملحقة حيث تحيل مشاريعها عليه وتسحبها متى شاءت الدستورية، كما عبر حزب المصباح عن استحالة حصر اللوائح الانتخابية العامة وتنقيحها وضبطها بالحاسوب قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
وعبرت مصادر من قيادة الحزب ل" كود" عن استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد بالنظر إلى أنها إعداد اللوائح النهائية واستنفاذ محطات الطعون سيتطلب مدة تزيد عن الشهر ، وقد تنتهي في أجل لن يقل عن 21 نونبر المقبل، وهو الموقف الذي ردت عليه وزارة الداخلية ببيان تشدد فيه على أن الانتخابات ستجري في 25 نونبر.
من جهة أخرى، كانت انتقاد عضو الفريق عبد الله بوانو في لجنة الداخلية بشأن استقالة مستشارين من الغرفة الثانية من أجل الترشح في انتخابات مجلس النواب، واتهام بعضهم بالفساد، مثار انتقاد شديد من قبل أعضاء في مجلس المستشارين أول أمس الخميس، ودعا بعضهم إلى فتح تحقيق قضائي في الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مجلس المستشارين.
