كود الرباط//

أثار رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمشروع قانون المسطرة المدنية كما صوتت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الجمعة الماضي، جدلا وسط البرلمان، بين مؤيد لرأي المحامين ورافض له.

وفي هذا الصدد، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،  في الحقيقة، ككل القوانين، كاين لي كيقبل وكاين كيرفض، ما قيل بأن هناك غير دستورية قابل للنقاش”، مضيفا :”درنا تعديلات وتقبلو وهي 37 تعديل”.

وأفاد المسؤول الحركي بأن وزارة العدل قبلت ما يناهز 263 تعديلات من ضمن أزيد من 1000 تعديل، مؤكدا بأنه “غذا في الجلسة العامة سيناقش فريقه التعديلات المقترحة واذا ثبت وجود مواد غير دستورية فهذا قد يغير الموازين”.

ولمح السنتيسي إلى إمكانية الولوج إلى المحكمة الدستورية لإسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية، خصوصا بعدما تعالت أصوات تقول بأن هناك مواد غير دستورية صوتت عليها الأغلبية.

وتابع السنتيسي :”قد نلجأ الى المحكمة الدستورية اذا موصناش للحل”، مضيفا ” لن تؤثر اللوبيات فينا ولا صحاب المصالح، نحن مع المواطن ومع الحق. واصلاح المساطر،”.

وكان وزير العدل، قد أكد بأن مشروع المسطرة المدنية جاء بمقتضيات هامة لتجاوز كل التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام وتعيق استيفاء حقوق المتقاضين داخل أجل معقول، حيث أحدث لأول مرة مؤسسة قاضي التنفيذ، وخول له اختصاصات كبيرة، ونظم بشكل دقيق المسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة المتعلقة بالإشراف على عملية التنفيذ ومراقبة سير إجراءاته كما منحه صلاحية البت في الصعوبات المادية والقانونية التي تعترض عملية التنفيذ.

وعلى خلاف كل الادعاءات، وفق وهبي، فقد تضمن المشروع مجموعة من التدابير التشريعية، لتأمين عمليات التبادل الالكتروني للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة فيما بينها ومع باقي الفاعلين في الحقل القضائي، وذلك بإقرار مقتضيات قانونية تروم اعتماد التقاضي عن بعد من خلال منصة إلكترونية رسمية تعد لهذا الغرض، واعتماد حسابات إلكترونية مهنية في عمليات التواصل مع المحاكم، مع منح إمكانية استخدام التبليغ الإلكتروني للأطراف الراغبين في ذلك عبر عناوينهم الإلكترونية الرسمية التي تضمن بقاعدة المعطيات المركزية للتبليغ الإلكتروني الى جانب العديد من التدابير المتعلقة الرامية إلى وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة وبرامج معلوماتية لإدارة القضايا بهدف تسريع البت وضمان الشفافية في معالجة القضايا.