عمر المزين – كود//

أشار تقرير مجموعة البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يناير 2025 إلى أن نسبة النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها سنة 2024 بلغت 2.9% (توقعات بنك المغرب خلال اجتماع مجلس البنك أشارت إلى 2.6 %)، وهي نسبة تظل أقل بكثير من الهدف الذي تم تحديده في قانون مالية 2024 أي 3.7%.

كما توقعت مجموعة البنك العالمي كذلك انأن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بـ3.9 % و3.4% على التوالي في 2025 و2026.

وقال عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، إن “هذه التوقعات خصوصا بالنسبة لسنة 2025 تبقى في مستوى أقل من فرضية تحقيق نمو بـ4.6% التي أسس عليها قانون مالية 2025 وأقل بكثير من طموحات النموذج التنموي الجديد”.

ويرى الهيري أن “ضعف نسب النمو المحققة وكذلك المتوقعة راجعة إلى تداخل عدة عوامل أهمها أولاً “تأثر أداء الاقتصاد الوطني بالتغيرات المناخية وبتوالي سنوات الجفاف لما لذلك من تبعات على الإنتاج الفلاحي وعلى القيمة المضافة الفلاحية وعلى المستوى العام للأسعار الذي يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للأسر، وبالتالي على مستوى الاستهلاك الذي يعد أحد محددات النمو الاقتصادي”.

النقطة الثانية التي تحدث الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس هي “التقلبات الجيوسياسية وحالة اللايقين المرتبطة بها التي تؤثر سلبا على مستوى التدفقات الاستثمارية  التي تعد من الرافعات الأساسية للنمو الاقتصادي”.

وأضاف: “إن تحسن آفاق ومستويات النمو الاقتصادي في المغرب رهين على الأقل بمستويين اثنين، أولا بـ”التحكم في العوامل المناخية عن طريق تفعيل حقيقي لسياسة الماء من أجل إرساء سيادة فلاحية”.

وبخصوص النقطة الثانية فتتعلق، حسب الأستاذ الهيري، بـ”وجود مناخ أعمال يتسم بوضوح الرؤية على المدى القصير والمتوسط وبنظرة تفاؤلية لدى الفاعلين الاقتصاديين نظرة تتطلب سن سياسات عمومية تمكن من التحكم في مستوى التضخم ومن تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين”.